الشباب والرياضة تصف انتخابات الأولمبية بـ “الباطلة” وتدعوها الى تطبيق القانون

محمد خليل

دعت وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية العراقية الى تطبيق قانون الأندية العراقية رقم 18 من اجل اجراء انتخابات شرعية للأندية العراقية، لافتة الى ان انتخابات التي دعت اليها اللجنة الأولمبية باطلة وغير شرعية.

وقال مدير الدائرة القانونية لوزارة الشباب والرياضة علي طاهر لـ(الجورنال)، إن “الدولة تفرض تطبيق القانون وعلى كل المؤسسات ان تحل جميع امورها القانونية العالقة وفق القوانين والأنظمة التي يضعها القضاء العراقي”.

وأوضح بالقول: “يتوجب على اللجنة الأولمبية العراقية، تطبيق القانون 18 للأندية العراقية من اجل اجراء انتخابات الأندية، والذي لا يسمح بتدخل اللجنة الأولمبية او وزارة الشباب والرياضة بتحديد موعد انتخابات الأندية”.

وأضاف ان “القانون ينص على ان الهيئات العامة للأندية، هي التي يجب ان تحدد موعد اجراء الانتخابات وليس اللجنة الأولمبية”، مبيناً بالقول: “في حال قامت اللجنة الأولمبية بإجراء انتخابات لرؤساء الأندية فأن هذه الانتخابات تعتبر باطلة وغير شرعية”.

وتابع أن “القانون ينص على ان الهيئة العامة هي التي تدعو لإجراء انتخابات بعقد مؤتمر بحضور منسق من الأولمبية ان كانت في بغداد، او منسق من مكاتب اللجنة الأولمبية في المحافظات لحضور الانتخابات”.

ولفت الى انه “منذ عام 2016 والوزارة تنادي بان الهيئات العامة هي غير شرعية ومنتهة الصلاحية، بالإضافة الى عقد عشرات الاجتماعات مع اللجنة الأولمبية والهيئات العامة من اجل الشروع بانتخابات جديدة”، مشيراً إلى ان “الوزارة هي التي حركت الماء الراكد ودعت الى الانتخابات، لذلك شعرت الاولمبية بالخطر وبدأت بالحراك من اجل اجراء انتخابات جديدة للأندية”.

وبين ان “كل القرارات التي تم اتخذتها وزارة الشباب والرياضة، جاءت على اساس قرارات قضائية قطعية وليس نحن من اتخذناها، بينما تقول اللجنة الأولمبية، بأننا لسنا ملزمين بتنفيذ قرارات وزارة الشباب والرياضة، ولكن في الحقيقة هم ملزمين، لأنها ليست صادرة من وزارة الشباب والرياضة وانما من القضاء الأعلى”.

وأكمل بالقول: “عندما تم حل الهيئات الإدارية الثمانية، قال القضاء ان يعودوا وعادوا الى عملهم، وكذلك هو الامر حين قال القضاء ان جميع انتخابات 2012 غير شرعية، لأنها جاءت من طرف لا يحق له اجراء الانتخابات، لذلك يتوجب على جميع المؤسسات السير وفق ما يقوله القضاء”.

واستطرد قائلاً: “كل من ينطبق عليه القانون فهو يحق له ان يشارك في الانتخابات لاسيما أولئك، الذين يمتلكون شهادة الإعدادية وتنطبق عليهم معايير تسلم مهمة رئاسة نادي لكرة القدم”.

وأشار الى ان “المشكلة الكبرى في قانون الانتخابات هي الاستثناءات، كون وزارة الشباب والرياضة طالبت استثناء اللاعبين الذين قدموا الكثير للكرة العراقية، لكن اللجنة الأولمبية لم توافق على ذلك لأنه يتعارض مع مصالحها الشخصية”.

واختتم تصريحه قائلاً: “بموجب القانون 25، فان وزارة الشباب والرياضة هي الراعية للرياضة العراقية ووفقاً للمادة 4 فقرة 11، فانه يحق للوزارة دعم الأندية ماليا وادارياً، لذلك فان الوزارة تقوم بواجبها على أكمل وجه ولم تتدخل في أمور لا تعنيها”.

وكانت اللجنة الأولمبية قد حددت الخامس عشر من شهر فبراير 2018 موعداً لإجراء انتخابات الأندية.

مقالات ذات صله