الرقابة المالية: اختفاء 427 مركبة حكومية في محافظة البصرة وجهات فاسدة تريد شراء الطاقة الكهربائية 

البصرة – محمد الجابري
اكد رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي توجيه مخاطبات الى الحكومة المحلية في ديوان المحافظة لمعرفة مصير اعداد كبيرية من المركبات الحكومية حيث انه الى الان لا يعرف اين ذهبت او استخدمت ,موضحا ان تصريح احدى المؤسسات لم يكن دقيقا وكان تصريحاتنا انه عند الجرد تبين ٤٢٧ مركبة ليست موجودة من بين مجموعة اكثر من ٧٠٠ مركبة .
وقال “السليطي للجورنال ان هناك تقريراً لديوان الرقابة المالية لعام ٢٠١٥ والعام الماضي تبريرات المحافظة ليست مقنعة حول الجرد، مشيراً ان تصريح احدى المؤسسات الذي نقل عنا لم يكن دقيقاً مضيفا ان اغلب المركبات هي بمبالغ طائلة وبعضها اخذ الى الحشد .
وتابع ” السليطي انه تم ارسال مخاطبات قبل فترة ولم تكن اجابة مقنعة والى الان ننتظر الإجابة على المخاطبة بشكل دقيق لافتا الى ان عدد المركبات ٤٢٧ مركبة من مجموع اكثر من ٧٠٠ مركبة وهي من عام ٢٠١٥ لكن تقرير الرقابة المالية صدر في عام ٢٠١٦ مؤكداً ان المركبات هي مختلفة مشيرا الى إرساله مخاطبات الى ديوان المحافظة لمعرفة اين ذهبت تلك المركبات .
وفِي موضوع اخر بين السليطي ان هناك كتل سياسية وجهات تحاول هذه الأيام العمل على اثارة الشارع من خلال الطاقة الكهربائية للضغط باتجاه شراء الطاقة الكهربائية ويحاولون التفعيل باتجاه المظاهرات كوسيلة ضغط على الحكومة المحلية لشراء الكهرباء لكن ما موجود من مشكلة حاليا ليس في الانتاج للطاقة الكهربائية ونرى ان هناك تجنيد اعلامي كبير لاثارة هذا الموضوع، مضيفا ان الهدف من الامر الضغط على مجلس المحافظ لشراء الطاقة الكهربائية ونحن نشير ان مشاكل الكهرباء موجودة لكن لا علاقة لها بشراء الطاقة الكهربائية والمشاكل كما أوضحنا هي في خطوط نقل الطاقة والاختناقات ومن يحاول الدفع باتجاه الامر الهدف منه وحسب تعبيرنا ان ورائه فساد وموضوع شراء الطاقة الكهربائية هو اكبر ملفات الفساد في المحافظة .
وفِي معرض رده على سؤال مراسل الجورنال عن الامر الذي كشفته الجورنال مسبقا نقلا عنه بخصوص صفقات الفساد ومنها عمولة ١٧ مليار مقابل احالة احدى المشاريع أوضح السليطي ان اللجان في المجلس ومنها النزاهة والقانونية اجتمعتا مع اللجنة وهناك تحقيق مستمر في الامر والى الان لم يتم الاعلان عن النتائج .

مقالات ذات صله