الدول المانحة تشترط: المال مقابل الشفافية في مشاريع المناطق المحررة

بغداد- الجورنال
أكد ممثلو الدول المانحة، ضرورة أن تنتهي الاموال التي خصصتها دولهم لدعم العراق، إلى المشاريع الموكلة الى الجهة الاممية التنفيذية في العراق والمتمثلة بمنسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في العراق ليز كراندي، مشيرين إلى أن تلك الأموال تتأتى من دافعي الضرائب في بلدانهم ومن ثم فهم يواجهون مسؤولية قانونية وأخلاقية في قنوات صرف هذه الأموال.

وأكد ممثلو الدول المانحة، أن بلدانهم مستعدة، لمواصلة الطريق مع الحكومة العراقية لايجابية ما هو متحقق على الارض، داعين إلى تلبية نقاط اهتمام بعض دولهم لاسيما اميركا وكندا، بخصوص مصير اموالها كدعامة عمل لتبييض صفحة هذه الاموال عبر التوثيق والزيارات الميدانية التي نادى باقامتها محافظو المناطق المحررة للوقوف على واقع الانجاز، مشيرين إلى أن التعاقد مع الشركات المنفذة هو من صلب وظائف البعثة الاممية لمساعدة العراق ومن ثم تعرض على عدد ليس بالقليل من الالتزامات التعاقدية الصارمة.

وعقد اجتماع موسع ضم معظم ممثلي الدول المانحة وهي المانيا، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا ورومانيا وتركيا والسويد وكندا وهولندا والتشيك وسلوفاكيا واليابان واستراليا واسبانيا وكوريا والجمهورية الهيلينية ومصر والكويت، مع ممثلي الامم المتحدة العاملة في العراق ومنسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في العراق ليز كراندي ومحافظي نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، وترأس الاجتماع من الجانب العراقي سكرتير خلية ادارة الازمات عبد الامير محمد علي ممثلا للامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، كما ترأس الاجتماع من جانب الدول المانحة السفير الالماني فرانز جوزيف كرامب”.

واكد رؤساء الجلسة، بحسب مراسل (الجورنال)، “ضرورة اخذ الاستقرار النفسي بنظر الاعتبار قياسا بالكارثة الانسانية المصاحبة لمعارك التحرير بالرغم من تاكيد الجميع أهمية سياسة الحكومة العراقية التي تميزت بتتويج كل تحركاتها بمراعاة الوضع الانساني للمدنيين واعتبارها معيار نجاح العمليات العسكرية والامنية الدائرة”.
واكد ممثلو الدول المانحة ان “الاموال التي خصصتها دولهم لدعم العراق تنتهي الى المشاريع الموكلة الى الجهة الاممية التنفيذية في العراق والممثلة بكراندي، تتأتى من دافعي الضرائب في بلدانهم ومن ثم فهم يواجهون مسؤولية قانونية واخلاقية في قنوات صرف هذه الاموال”.

كما اكد عدد من البلدان (اميركا وكندا وغيرهم) أنهم على اتم الاستعداد لمواصلة الطريق مع الحكومة العراقية لايجابية ما هو متحقق على الارض مع اخذ نقاط اهتمام بعض الدول حول مصير اموالها كدعامة عمل لتبييض صفحة هذه الاموال عبر التوثيق والزيارات الميدانية التي نادى باقامتها محافظو المناطق المحررة للوقوف على واقع الانجاز، سيما وان التعاقد مع الشركات المنفذة هو من صلب وظائف البعثة الاممية لمساعدة العراق ومن ثم تعرض على عدد ليس بالقليل من الالتزامات التعاقدية الصارمة”.
وانتهى المجتمعون، بعد استعراض المحافظين معوقات عودة النازحين على الرغم من تحرير مناطقهم، الى ضرورة تحليل الاسباب وحلها ومنها ما يصب في اطار المصالحة المجتمعية او التعويضات المالية التي يتمكن معها العائدون من استئناف حياتهم لدى العودة”.

يشار إلى أن ثمة اجتماع ينتظر عقده في الولايات المتحدة في العشرين من شهر اذار الحالي لكسب دول اخرى للانضمام الى لائحة الدول المانحة من اجل استئناف خطة الاستقرار الموسعة او اعادة الاعمار.

وحددت مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح بشكل تراكمي، أن هناك ٢١٧،٧٦٤ نازحاً (٣٦،٢٩٤ أسرة) نزحوا نتيجة لعمليات الموصل العسكرية التي بدأت في ١٧ تشرين الاول، مشيرة إلى أن هناك حتى الآن ١٦٠،٣٠٢ فردا (٢٦،٧١٧ أسرة) لا يزالون نازحين، بنسبة ٩٣ في المئة منهم تمت استضافتهم في محافظة نينوى. حيث معظمهم (٧٨٪) من منطقة الموصل في محافظة نينوى. وأما بقية الأفراد (٥٧،٤٦٢) فردا (٩،٥٧٧ أسرة) فقد عادوا إلى ديارهم.
وبلغ عدد النازحين، منذ كانون الثاني ٢٠١٤ ثلاثة ملايين نازح (أي ٥٠٥،٠٠٠ أسرة) موزعة على ٣،٦٦١ موقعاً في العراق، هذا حسب ما حددته مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح.
وسجلت مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح، في المدة نفسها ، أن هناك قرابة ١.٥ مليون عائد (٢٤٩،٣٢٧ أسرة)، حيث يظن هؤلاء النازحون أن مجتمعاتهم أصبحت آمنة بما فيه الكفاية للعودة إليها، ويمثل هذا الرقم زيادة إجمالية لعدد السكان العائدين بنسبة ٧ في المئة (٩٨،٩٤٦ شخصاً) خلال الشهر الماضي فقط.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحث مطلع الشهر الجاري فى بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية في كوريا الجنوبية هوين كانج، سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما فى مجالات النقل والطاقة والبنى التحتية والتدريب وإعادة اعمار المناطق المحررة من قبضة داعش الإرهابي.

مقالات ذات صله