الحكومة توقف تنفيذ العفو العام مقترحة تعديله و71 جريمة مشمولة بقانونه

بغداد – الجورنال نيوز
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن استلامها تعديلات الحكومة الاتحادية على قانون العفو العام، مشيرة الى أن التعديلات تتعلق بالمادتين الرابعة والثامنة من القانون .

وقال عضو اللجنة سليم شوقي إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل مقترح تعديل للمادتين الرابعة والتي تخص تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق وتسديد ما بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص, والثامنة من قانون العفو العام والخاصة بالمتضرر من القرار الصادر الطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره امام المحاكم المختصة”، مبينا انه “تم استلام تلك التعديلات من قبل اللجنة القانونية النيابية”.

وأضاف أن “مقترح التعديل الذي قدمته الحكومة ستتم قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه”، مشيرا الى انه “لن يؤثر ذلك التعديل على القانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد انتقد في وقت سابق تعديلات أضافها مجلس النواب على قانون العفو العام الذي أقر مؤخرا، فيما كشف في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل على تقديم تعديل على القانون.
وكان تقرير قضائي عراقي قد كشف عن أبرز الجرائم التي سيشملها قانون العفو العراقي الذي أقر مؤخرا من البرلمان العراقي بعد تعديلات كثيرة, ويمكن أن يستفيد من القانون الجديد المدانون على ذمة 71 نوعاً من الجرائم التي يحاكم عليها القضاء العراقي.

ووفقا لما أكدته مصادر داخل البرلمان، فإن “صفقة سياسية كبيرة أسهمت في تمرير القانون الذي يحمل السقف الأدنى لطموحات ذوي المعتقلين البالغ تعدادهم في العراق نحو ربع مليون شخص، منهم 32 ألفاً فقط تمت محاكمتهم وإدانتهم، والآخرون يقبعون في 41 سجناً تنتشر في عموم مدن العراق بدون محاكمات، وبعضهم أمضى سنوات”.

وسيكون بإمكان المحكومين أو المعتقلين في السجون ضمن فقرة التهم والجرائم “الإرهابية” التظلم والمطالبة بإعادة محاكمتهم، في حال تمّ انتزاع الاعترافات منهم بالقوة أو بناء على وشاية أو نظام المخبر السري، من خلال لجنة قضائية لها صلاحية قبول التظلم أو رفضه.

واستثنى قانون العفو أيضاً المدانين بجرائم غسل الأموال والقتل العمد والسرقة والاختلاس وزنا المحارم والخطف، مع إمكانية تظلمهم ومطالبة إعادة المحاكمة في حال ادعوا أن إدانتهم جاءت بناء على اعترافات انتزعت بالقوة أو تحت التعذيب بشكل أو آخر أو شكك بسير عملية المحاكمة داخل المحكمة.

فيما عرض إمكانية دفع غرامة مالية عن مدة الحكم المتبقية بالنسبة لمن أمضى نصف مدة حكمه من الجرائم غير المدرجة في قائمة الاستثناء في هذا القانون. واعتبر رئيس مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العيساوي، أن “القانون، أفضل من لا شيء، رغم أنه أفرغ من محتواه”. وأوضح أن “القانون يحمل مصطلحات فضفاضة يمكن أن تحتمل وجهين”.

وأضاف “هو دون الطموح، لكنه أفضل ما يمكن انتزاعه من البرلمان. وجاءت صياغته سياسية وليست قانونية. وأكثر ما يمكن الاستفادة منه هو إعادة محاكمة المظلومين في السجون، لعلها فرصة جديدة لهم لإطلاق سراحهم وتبرئتهم”.انتهى

مقالات ذات صله