البصرة عاصمة اقتصادية.. مشروع يرسم مستقبل العراق

بغداد- الجورنال

صوت مجلس النواب، على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، بغية تطوير وتعزيز الواقع الاقتصاد العراقي، وإحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة.

ورحبت الحكومة المحلية في البصرة، بتشريع القانون، بالإشارة إلى كونه أقل ما تستحقه المحافظة، مقدمة شكرها الى البرلمان لتصويته على القانون.

بينما دعا نواب محافظة البصرة، في مؤتمر صحفي حضرته (الجورنال)، الحكومة المحلية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الى تشكيل لجان تنسيقية لبدء الخطوات الاولى لقانون البصرة عاصمة اقتصادية.

وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان التصويت على قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيرسم مستقبل العراق الاقتصادي.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي، إنه “باسم الشعب البصري تتقدم الحكومة المحلية بالشكر والتقدير لرئاسة واعضاء مجلس النواب العراقي ، لتصويتهم على قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، والشكر موصول لمن اطلق هذه الفكرة منذ سنوات السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي “.

واضاف النصراوي ان “هذا القانون الذي طال انتظاره لاشك سيسهم في ايجاد ارضية خصبة لبناء واعمار محافظتنا العزيزة فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية، ودخول المستثمرين عبر البوابة الاقتصادية العراقية”.

وتابع النصراوي ان “هذا القانون اقل ما تستحقه البصرة ، فهي ومنذ الازل تعطي ولا تأخذ ، تعطي المال والدماء للعراق ولا تأخذ إلا الامراض والفتات من حصتها المقررة” .

وختم بالقول ” نحن في حكومة البصرة المحلية سوف نعمل بقوة من اجل تفعيل وتطبيق هذا القانون على ارض الواقع ، وكلنا امل بمساندة جميع الشرفاء معنا ، للنهوض بواقع بصرتنا العزيزة “.

وقال النائب حسن خلاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب البصرة وحضرته (الجورنال) ان “الكثير من بلدان العالم المتطور حققت تنمية شاملة ونهضة اقتصادية من خلال انطلاقها من مدينة لها موقع جغرافي واقتصادي مميز”، مشيرا الى ان “البصرة وما تمتاز به من اطلالة على الخليج ودول الجوار وموقع حيوي ، جعلها الخط الاقصر الرابط بين الشرق والغرب لا يمر الا من خلالها”.

واضاف ان “البصرة هي سلة خبز العراق وعمود الموازنة العامة واحتياطي الاجيال القادمة لمئات السنين ، واستحقت ان تكون العاصمة الاقتصادية للعراق”، مبينا ان ” تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليس عنوانا فخريا ولا صفة معنوية بل هو منطلق لخطوات عملية تحقق التطور الاقتصادي للبلد”.

وتابع ان “القانون هو رسالة للشركات الاجنبية لبذل اعمالها في هذه المدينة المهمة “، داعيا الحكومة المحلية في البصرة والمستشارية الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء الى بدء الخطوات الاولى من خلال لجان تنسيقية تشكل وفقا للمادة الخامسة من القانون، والاستفادة من التجارب العالمية المماثلة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب احمد الكناني في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين اليوم ان” مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قُدّم قبل دورتين سابقتين الى هيئة الرئاسة ، ومن ثم الى هيئة الاقتصاد والاستثمار وتم اعداد مواد المشروع “.

واضاف ان” البصرة تستحق الكثير لانها معطاء في خيراتها الى جميع المحافظات ، ومن ثم التصويت على جعلها عاصمة العراق الاقتصادية ، من شأنه ان يرسم مستقبل العراق الاقتصادي “.

وبينت المادة الأولى من قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، أن هذا القانون يهدف الى تحقيق الاهداف الاتية :-

اولا- إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي والاقتصادي للمواطن العراقي.

ثانيا- الاستثمار الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية.

ثالثا- تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة.

رابعا- وضع الاساس القانوني والاداري لمواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة بانشاء مركز تجاري عالمي في البصرة.

خامسا- توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولابناء البصرة خاصة.

ونصت المادة الثانية، على أن تكون البصرة بحدودها الادارية عاصمة اقتصادية للعراق.

وتضمنت المادة الثالثة: اولا- تشكل في محافظة البصرة امانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس امانة العاصمة

ثانيا- يمارس مجلس امانة العاصمة اعماله واجتماعاته وفقا لاحكام المادة -5- من هذا القانون .

وذكرت المادة الرابعة: اولا- تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الادارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الاحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية.

ثانيا- تشكل هيئة عليا لادارة المناطق التجارية الادارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الاتية :-

أ- رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الامانة لاقرارها.

ب‌- تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والدوائر ذات العلاقة.

ج‌- تقديم التوصيات الخاصة بشأن تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الامانة.

د‌- اية مهام تكلفها بها الامانة لاغراض تنفيذ هذا القانون.

ثالثاً- تمارس هيئة المناطق الحرة اعمالها بحسب التعليمات والانظمة الصادرة وفق احكام هذا القانون

وجاء في المادة الخامسة، أن لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدار التعليمات والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

وختمت المادة السادسة، بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صله