البرلمان يقر قانوناً يخفف عقوبة “السرقة” ومنتقدوه يؤكدون: يجامل مسؤولين سرقوا المال العام!!

بغداد – خاص
انتقدت منظمات مدنية تخفيف عقوبة السرقة في القانون الذي أقر بهدوء ومن دون ضجيج اعلامي من قبل نواب الشعب ,مؤكدين انه يجامل السراق من المسؤولين.

واكد الناشط المدني علي رياض في تصريح للجورنال ان مثل هذه الحالات تشجع على سرقة المال العام وهو ما اوصل العراق الى تبوء مراكز متأخرة في سلم الشفافية وانتشار المحسوبية صارت جزءاً من المشهد السياسي والاداري العراقي.
وكان الخبير القانوني طارق حرب، كشف الاحد، ان البرلمان شرع قانونا يخفف عقوبة جرائم السرقة على الرغم من الظروف الحالية، مبينا ان هذا التخفيف يساعد اللصوص على الاستفحال في سرقاتهم.

واضاف ان”هذا القانون الذي الغى القرار يعني الغاء عقوبة الاعدام عن جرائم السرقة التي تجتمع فيها اربعة ظروف مختلفة. وقال حرب ان “العدد الاخير من الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٤٤٨) في ٢٠١٧/٥/٢٢ تضمن القانون رقم (٦٢) والمتضمن الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٣١) في١٩٨٠/١٠/٣٠ والذي كان ينص على فرض عقوبة الاعدام على ستة جرائم من جرائم السرقة “.

مقالات ذات صله