البرلمان يعترف بفشله في استعادة الآثار العراقية.. لماذا تُتهم الإمارات بها وما صلتها بسرقات داعش؟

بغداد – الجورنال نيوز
اكدت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، الاحد، ان القانون الدولي لمنظمة “اليونسكو” الخاص بحماية الاثار لا يعاقب الامارات ودول الخليج لاستيلائها على الاثار العراقية.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة ميسون الدملوجي لـ «الجورنال نيوز»، ان “دول الخليج والامارات بشكل خاص غير موقعة على اتفاقية منظمة اليونسكو بشأن التراث العالمي، ما جعلهم يشترون ويحتفظون بالاثار المهربة في منازلهم، لانهم يعتقدون بان تهريب الاثار ليست جريمة يعاقب عليها القانون”.
واضافت ان “العراق ليس بامكانه التحرك دوليا من اجل محاسبة الامارات ودول الخليج لشرائهم الاثار العراقية المسروقة لكنه بامكانه الضغط على الامارات بالتوقيع على اتفاقية اليونسكو والالتزام ببنودها لعدم السماح بتهريب الاثار العراقية”.
يذكر ان تقريرا اميركيا كشف عن وجود دور إماراتي مشبوه في تهريب الآثار العراقية.
وكانت شركة (هوبي لوبي) لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة ومسؤولون أميركيون، اكدوا إن الشركة وافقت على صنع نسخ من آلاف القطع الأثرية المهربة من الشرق الأوسط، التي حصلت عليها من مهربي آثار من أجل متحف للكتاب المقدس يرأسه مديرها.
وقالت وزارة العدل في بيان إن النسخ ستشمل نحو 5500 قطعة أثرية اشترتها الشركة، ويرجع تاريخها إلى العراق، وتم شحنها تحت بيانات مزيفة، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لتسوية الاتهامات في المدينة.
وحسب التحقيقات الأميركية، فإن الشركة اشترت في كانون الأول/ ديسمبر 2010 آلاف القطع من وسيط، من دون أن تلتقي المالك المزعوم.
وتضيف التحقيقات أن شحن تلك القطع تم بواسطة تاجر مقيم في الإمارات العربية المتحدة على شكل طرود تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة (هوبي لوبي)، في أوكلاهوما سيتي، تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها “بلاطات من السيراميك” أو “بلاطات من الطمي”.
وجددت القضية التساؤلات و”الشبهات” حول علاقة ودور الإمارات بما يتردد من “غسيل” أموال تنظيم داعش، الذي كان وراء عمليات تجارة وتهريب واسعة بملايين الدولارات للآثار في العراق وسوريا،على الرغم من عملياته الاستعراضية في كثير من الأحيان بتدمير الآثار.
وقال أنجيل ميلنديز، الضابط المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، في بيان: “حماية التراث الثقافي مهمة يتولاها (قسم تحقيقات الأمن الداخلي) وشريكته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بجدية شديدة، إذ ندرك أنه في حين أن البعض ربما يحدد سعرا لهذه الآثار، فإن شعب العراق يعدّها لا تقدر بثمن”.
وقالت شركة (هوبي لوبي) إنها كانت جديدة على عالم الآثار حين بدأت شراء القطع التاريخية لمتحفها للكتاب المقدس عام 2009، وأخطأت حين اعتمدت على تجار وشركات شحن “لم يفهموا الطريقة السليمة لتوثيقها وشحنها”.
ورئيس الشركة ستيف جرين هو رئيس مجلس إدارة ومؤسس متحف الكتاب المقدس، وهو تحت الإنشاء، في واشنطن العاصمة.
وقال جرين في بيانه: “خلال مدة زمنية قصيرة، اشترت هوبي لوبي قطعا من تجار في العراق أو من أي أحد أشار إلى حصوله على قطع من هذا البلد… تدين (هوبي لوبي) هذا السلوك، ولطالما تحركت بنية حماية القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية والتاريخ.

مقالات ذات صله