“الاردن” الأولى عربيا في حجم الاستثمارات العراقية

عمان – الجورنال

تعد الأردن الأولى من بين بلدان الوطن العربي في حجم الاستثمارات العراقية . اذ بلغت قيمة الاستثمارات العراقية فيها اكثر من 15 مليار دولار .

ويعتزم كل من الاردن والعراق اعادة الحياة لعلاقتهما التجارية والاستثمارية مستندين الى روابط عميقة تجمع البلدين وتؤسس للوصول لتكتل اقتصادي يخدم مصالحهما المشتركة.

وأول ممر تجاري يعول عليه الأردن هو منفذ طربيل الحدودي مع العراق لاعادة الزخم التجاري بين البلدين الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الاخيرة أثر على صادرات المملكة.

ورغم تدهور التبادل التجاري بين البلدين فإن الأردن يستضيف إستثمارات عراقية تقدر بنحو 15 مليار دولار تغطي قطاعات السياحة والفنادق والطيران والصناعات الغذائية والعقارات والبنوك.

مكتب السفارة العراقية في الأردن من جانبه اكد  ان هناك مباحثات وتحركات مع الجانب  الأردني لانشاء تكتل اقتصادي مشترك يعود بالفائدة للطرفين.

ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع لـ«الجورنال نيوز» إن الأردن والعراق كانا على الدوام العمق الاستراتيجي والظهير والسند لكل منهما الآخر، فالعلاقات بين الأردن والعراق علاقات استراتيجية علاوة على كونها علاقات أخوة وتعاون تاريخية وراسخة مبنية على الاحترام المتبادل ويمكن أن تكون هذه العلاقة نموذجاً واضحا للتعاون العربي المشترك واساسا لتكامل اقتصادي عربي.

اما  رئيس هيئة الاستثمار الأردني ثابت الور فقد اكد لـ«الجورنال » على ضرورة تعزيز وتقوية قنوات الاتصال مع كافة الفعاليات الاقتصادية في العراق الشقيق، مشيرا إلى أن الاستثمارات العراقية تحظى بتقدير عال على كافة المستويات، ونتعامل مع المستثمرين في الأردن كشركاء استراتيجيين لإقامة شراكات مثمرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تعود بالخير والفائدة على كلا البلدين.
وبين أن المملكة أنهت كافة الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع العراق، والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين كلا البلدين.

الصادرات الأردنية للعراق بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ، حيث انخفضت الصادرات الوطنية من 900 مليون دينار خلال العام 2014 إلى 450 مليون دينار العام 2015، واستمرت بالانخفاض إلى 300 مليون دينار العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين. وبعودة افتتاح المعبر منذ عدة اشهر سيزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين .

خبراء اقتصاديون يرون انه يجب ان تكون هناك الية للتنويع في شكل وحجم التبادلات التجارية مع البلدان المجاورة خاصة من اجل رفع المستوى الاقتصادي المهدد في العراق .اخذين بعين الاعتبار معالجة جميع ملفات الفساد المالي التي بحوزة الحكومة العراقية .

مقالات ذات صله