الاتصالات: ضعف الانترنت بسبب قدم الشبكة  وتضاعف عدد المستخدمين 20 مرة

بغداد – الجورنال

عزت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الخميس، اسباب ضعف الانترنت في العراق إلى “قدم الشبكة وتضاعف عدد المستخدمين نحو عشرين مرة”، وفيما أكدت أنها تواصل جهودها لإقناع الحكومات المحلية السماح لها بمد الكابلات الضوئية الخاصة بالشبكة الجديدة عبر أراضيها، أشارت الى وضع “خطة طموح” لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانترنت وتخفيض كلفته.

وقال مدير شبكات الانترنت في وزارة الاتصالات علي القصاب، في تصريح صحفي، إن “شبكة الانترنت الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، على الرغم من تنفيذ عدة مراحل بتنفيذ مشروع مد كابلاتها”، عاداً أن “صعوبات عديدة تواجه عمل الوزارة في بعض المحافظات خاصة الجنوبية، بسبب رفض حكوماتها المحلية القيام بأية عمليات حفر لمد الكابل الضوئي خشية تخريب البنى التحتية فيها، ما سيؤدي لتأخير إنجاز المشروع ثلاثة أشهر عن موعده المحدد، نهاية العام 2016 الجاري”.

وأضاف، أن “وزارة الاتصالات أجرت سلسلة اتصالات مع المحافظين لإقناعهم بضرورة تنفيذ المشروع من دون أي تأثير على البنى التحتية، لاسيما أنها تستعمل تقنيات حديثة في عمليات الحفر”، مشيراً إلى أن “جهود الوزارة مستمرة لإقناع الحكومات المحلية كافة بأهمية المشروع وضرورة السماح لها بإكماله”.

وعزا القصاب أسباب ضعف الخدمة في العراق، إلى “زيادة عدد مستخدمي الانترنت وتطبيقاته لاسيما عن طريق الهواتف الذكية”، مشيرا إلى، أن “الشبكة الحالية تؤدي عملها على الرغم من قدمها، وعدم تحملها السعات العالية، ما يؤدي لقطع الخدمة مع عدم وجود خطوط ساندة”.

وأكد القصاب، أن “الشبكة الحديثة ستسهم عند إنجازها وتشغيلها في تأمين استقرارية عالية مع عدم حدوث أي قطع فيها”، مبيناً، أن “الشبكة الجديد تتيح تأمين خمسة خطوط احتياطية إضافية مع كل خط عامل على عكس الشبكة القديمة”.

وتابع مدير شبكات الانترنت، أن “العراق كان يستخدم في السابق من 10 إلى 100 (اس تي أم) من الانترنت، (وحدة قياس تعادل كل واحدة منها 155 ميكابايت)، في حين أنه يحتاج حالياً إلى قرابة 2000 (اس تي أم) في ظل وجود 16 شكرة انترنت رئيسة فيه”، مشدداً، أن “الوزارة وضعت خطةً طموحاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانترنت وتخفيض كلفته”.

وكانت وزارة الاتصالات كشفت  في الـ(21 من شباط 2016)، عن منحها 13 رخصة لشركات انترنت في إطار سعيها تحقيق “التوازن والمنافسة الحقيقية” لتخفيض أسعار الخدمة، مؤكدة على إمكانية منح المزيد من الرخص في ظل شبكة التراسل الضوئي “القوية التي يمكن الاعتماد عليها” التي أمنتها في المحافظات.

وتوقعت وزارة الاتصالات، في (الـ28 من كانون الأول 2015 المنصرم)، أن يجلب مشروع الكابل الضوئي 120 مليون دولار سنوياً للخزينة العراقية، مبينة أن المشروع سيكون بالشراكة مع شركتين إحداهما مشرفة عليه.

ويسعى العراق لمدة شبكة من الألياف الضوئية لربط شرق آسيا بأوروبا عبر أراضيه بما يسهم في تطوير خدمات الاتصالات والانترنت.انتهى3

مقالات ذات صله