الأميركيون يحظرون دخول ضباط القوات الأمنية إلى قواعدهم.. والأمن والدفاع ترد: ماهذه المهزلة ؟

بغداد – الجورنال

اكد مصدر مقرب من الحشد الشعبي وجود قائمة شخصيات سياسية وعسكرية بالجيش والشرطة الاتحادية عليهم حظر من المشاركة، والحضور في أي نشاط أميركي، سواء أكان سياسيا أم دبلوماسيا في السفارة ببغداد، أو عسكريا أو أمنيا في قواعده ومقاره.

من جهته قال القيادي في الحشد الشعبي “كريم النوري” لـ”الجورنال”، في رد على انباء افادت بمنع القوات الاميركية في العراق من دخول ضباط كبار في الجيش العراقي الى قواعدهم ، “اذا كانت هناك قواعد او معسكرات اميركية فان القادة في الحشد ليس لديهم اي رغبة بدخولها بالإضافة الى كونهم  لا يتشرفون  بالدخول او التنسيق مع الاميركيين في قواعدهم وان اتصالاتنا مع الحكومة العراقية فقط”.

واشار الى انه “يفترض ان لا تكون المعسكرات الاميركية مغلقة وان تكون الحكومة على اطلاع كامل بمنشآتها وهل تعمل هذه القوات في اطار سري ام لا “. مضيفا ان “وجود هذه القواعد محل شكوك لعدم معرفتنا الكاملة بتفاصيل قواعدها والاهداف من وجودها”.

ووفقا لمصادر عسكرية في الجيش العراقي، فإن القوات الأميركية تلتزم الحيطة في الاطلاع على “باطن القواعد الأميركية وما فيها

وكان النائب في لجنة الامن والدفاع اسكندر وتوت، والقيادي في التحالف الوطني هاجم في بيان له قائلاً إن “الجيش الأميركي في العراق ينفذ عمليات عسكرية ويعتقل قيادات مسلحة من دون علم الحكومة وقوات الجيش، متجاهلا سيادة العراق”، ومحملا الحكومة المسؤولية لصمتها عما وصفه بـ “الخروقات” وعدم اتخاذها “الإجراءات التي تمنع تلك القوات من التمادي”.

وشدد على “ضرورة مغادرة القوات الأميركية للأراضي العراقية فورا في حال رفضها المشاركة بالتحقيقات”، في حين وصف عضو التيار الصدري، حسين البصري، التصرفات الأميركية مع بعض القادة العراقيين في الجيش بالوقحة.وأوضح البصري أن “على الأميركيين التأكد من أنهم لن يبقوا طويلا في العراق بعد انتهاء ورقة داعش”.

ويوجد نحو 12 ألف عسكري أميركي في العراق  نصفهم قوات قتالية تنتشر في عدة قواعد عسكرية بالأنبار وبغداد ونينوى وأربيل وصلاح الدين ودهوك، وتقدم دعما لوجستيا ومباشرا للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم “داعش”.

وبؤكد الاميركيون انه من ناحية قانونية فإنه بموجب الاتفاقية بين العراق وواشنطن، فللأخيرة الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي تحمي فيها قواتها وموظفيها في العراق، لذا لا يمكن التحرك إزاء الموضوع حتى لو طالب بعض النواب في البرلمان بذلك.

 

 

مقالات ذات صله