اشتداد التنافس على تشكيل الكتلة الاكبر وترجيحات باعلانها في منتصف حزيران المقبل

بغداد – سعد المندلاوي

عززت الكتل السياسية اجتماعاتها في سبيل جمع مقاعدها لتصل الى عدد يسمح لها باعلان الكتلة الاكبر، فقد توصل كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (26مقعدا) ورئيس تحالف الفتح هادي العامري (49 مقعدا) الى تفاهم لاعلان الكتلة الاكبر منتصف شهر حزيران المقبل.

ولاح في الافق السياسي مقترح نيابي لالغاء نتائج انتخابات الخارج بعد اكثر من اسبوعين على اجراءها في 21 دولة عربية واجنبية، التي جرت في136 مركزاً للاقتراع تحوي على 684.

وكشفت مصادر مطلعة ان “خريطة التحالفات بدت تشير الى إمكان جمع الحزبين الكرديين مع تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، وسط تسريبات عن احتمال جمع المالكي 140مقعدا، في موازاة تسريبات أخرى عن انضمام أطراف سنية إليه”.

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل ان “جميع الكتل السياسية في طور التباحث على تشكيل الكتلة الاكبر ولم ترسم خريطة الكتلة لغاية الان”، مؤكدا وجود تقارب بين ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح والقوى الكردية والسنية”.

وقال السهيل في حديثه لـ«الجورنال» ان “القوى السنية والكردية ابدت تقاربها مع ائتلاف دولة القانون بالاضافة الى تحالف الفتح، وسيتم الاعلان عن تشكيل الكتلة الاكبر في منتصف شهر حزيران المقبل”.

وبشأن الغاء انتخابات الخارج قال السهيل ان “انتخابات الخارج لا تأثير لها لانها جرت بصورة غير قانونية واغلب الناخبين لا يملكون الوثائق العراقية الرسمية”.

واضاف ان “مفوضية الانتخابات والبرلمان لا صلاحية لهما بالغاء الانتخابات لكن باستطاعة القضاء الغاء مركز انتخابي او محطة”.

وأكد السهيل ان “اللقاء الذي جمع ممثلين عن الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد بالمالكي والعامري، توصل الى تفاهمات اولية تمهد لاعلان الكتل الاكبر في شهر حزيران المقبل، واختيار رئيس الحكومة”.

وفي موازاة ذلك كشفت  مصادر مطعلة عن وضع اللمسات الأخيرة لتحالف كبير يجمع ائتلاف النصر بـ (سائرون) وتيار الحكمة، وعدد من الكتل الصغيرة، والمستقلين، بما يساوي 160 ً مقعدا ً نيابيا.

وبعد فشل البرلمان بعقد جلساته الاستثنائية لالغاء نتائج الانتخابات، اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي المالكي ان”البرلمان سيلغي نتائج تصويت الخارج والنازحين للانتخابات البرلمانية الاخيرة”.

وقال المالكي في حديث صحفي “لا يستطيع احد التكهن بما ستصل اليه الامور حيث ان الحكومة تتحمل المسؤولية بسبب واخر وهي تحاول التنصل منها والبرلمان سيحملها المسؤولية لعدم حمايتها للمفوضية وتحميل الاخيرة المسؤولية باعمال التزوير التي حصلت في هذه الانتخابات”.

وويضيف المالكي ان “الحكومة والمفوضية جاهزتان لاستلام القرارات والتوصيات النيابية..، والبرلمان على اهبة الاستعداد للوصول لمرحلة التوصيات بعد ان انكشفت الامور في وجود عمليات تزوير لايشوبها الشك”.

وطالب نواب خاسرون في الانتخابات بعد وفرز يدوي لـ5 % من نتائج التصويت والغاء نتائج الخارج والنازحين والغاء نتائج من يثبت فيه تزوير.

واكدت لجنة تقصي الحقائق النيابية امتلاكها أدلة تثبت تزوير الانتخابات العراقية بالأردن فيما دعت السلطات في بغداد وعمان للتحرك.

ودعا السلطات الامنية والرقابية في المملكة الاردنية والجالية العراقية في الاردن الى تكثيف المراقبة على فندق رويال ومكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ورصد تحركات الموظفين فيها ومراقبة اي تحرك مشبوه من الموظفين وتشديد الرقابة عليهم ومتابعتهم كي لا يتخلصوا من خيوط التزوير والتلاعب الى ان تصل اللجان المختصة.

مقالات ذات صله