ائتلاف المالكي يتهم الساعين لإقالة المفوضية وتأجيل الانتخابات بمحاولة الاستيلاء على السلطة

بغداد- خاص
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي الأربعاء٬ الجهات الساعية لإقالة المفوضية بأنهم ينفذون “مؤامرة إقليمية ودولية” للوصول إلى حكم البلاد٬ وأن إقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جزء من تلك المؤامرة. وقال الربيعي في تصريح صحفي ان “هناك مؤامرة دولية واقليمية تشترك فيها وتتعاطف وتتناغم معها بعض الاطراف العراقية المشتركة بالعملية السياسية وخارجها من اجل ايصال العملية السياسية الى طريق مسدود”. وعدّ ان “عدم اجراء الانتخابات البرلمانية في 31 اذار 2018 سيدخل البلد في فراغ دستوري٬ والدستور لم يوفر اي حل لمثل هكذا حالة”. واكد الربيعي ان “العراق قد يدخل في حالة فوضى وحكومة طوارئ وحينها ستأتي تلك الاطراف بالشخصيات التي تريدها هي”٬ مشيرا الى ان “قضية اقالة مفوضية الانتخابات هي جزء من هذه العملية”.
من جهته كشف نائب مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي٬ عن طرح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مشروعا لتأجيل الانتخابات٬ محذرا من خطورة هذه الخطوة وتداعياتها.
وقال النائب عن حزب الدعوة الإسلامية جاسم محمد جعفر في حديث صحفي٬ إن “الحوارات واللقاءات التي جرت أخيراً بين السيد مقتدى الصدر وعدد من المسؤولين والسياسيين تمحورت حول مشروعين الأول يتعلق بمرحلة ما بعد داعش وينص على تأجيل الانتخابات والثاني يتعلق بمفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات”.وأضاف جعفر٬ أن “تأجيل الانتخابات مشروع خطر ويعدّ قضية خارجة عن السياقات الدستورية”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعا ٬الاثنين الماضي٬ مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في مدينة كربلاء بشكل مفاجئ ومن دون أي إعلان مسبق.
بدوره يقول النائب عن اتحاد القوى احمد المساري ان انتخابات مجالس المحافظات لا يمكن اجراؤها في التوقيت الذي حُدّد لها من قبل مجلس الوزراء وهو 16 / 9 / 2017، لان المحافظات ما زالت غير مستقرة والناس غير مؤهلين لخوض عملية انتخابية صحيحة، في كل المحافظات التي تعرضت للاحتلال وحتى التي حُرّرت، ما زال الناس مهجرين ويسكنون المخيمات وما زالت هناك عمليات عسكرية واسعة في هذه المحافظات، نرى ان الجو غير مؤهل لخوض هكذا عملية انتخابية.
وأوضح المساري “كان موقفنا في تحالف القوى ان يتم تأجيل هذه الانتخابات كخطوة اولى مع الانتخابات البرلمانية اذا ما حدث الاستقرار في البلد وكل المحافظات، اما بالنسبة لموضوع مفوضية الانتخابات فان عملية الاستجواب التي حصلت هي عملية قانونية دستورية حضارية ومن صلب عمل مجلس النواب الرقابي، ان تتم مساءلة مؤسسات الدولة كافة، ومن ضمنها المؤسسات المستقلة مثل مفوضية الانتخابات، وجرت عملية الاستجواب بطريقة صحيحة وقانونية، واستمع النواب الى اجوبة مجلس المفوضين وبعد ان تم التصويت على القناعة من عدمها رأيتم كيف ان المجلس انقسم بكل كتلة حول الموضوع، لذلك حتى في موضوع التصويت على سحب الثقة من مجلس المفوضين سيكون الامر للسيدة المستجوِبة اذا ما قدّمت طلبا مشفوعا بخمسين توقيعا لاعضاء من مجلس النواب”.

مقالات ذات صله