إيجار اموال الدولة بثمن بخس ومدة طويلة.. عقود باطلة وجريمة وظيفية

خاص
كشف رئيس هيئة النزاهة عن عقود ايجار عقارات الدولة للاشخاص وللاحزاب وللجهات غير الحكومية بثمن بخس لا يعتبر بدلا يساوي عشر معشار بدل ايجار العقار المماثل له المملوك ملكية خاصة فمثلا دار حكومية في مجمع الوزراء بمئات الامتار وحديقة غناء ومسبح وسواه من الكماليات في حي راق اقل من بدل ايجار دار في العشوائيات الكائنة بعد مدينة الصدر او عمارة او اماكن او محلات في شارع ابي نواس ببدل ايجار لا يساوي عشر معشار بدل ايجار العقار الاقل منه المملوك للمواطن وعقارات الاحزاب فالمسألة حدث ولا حرج هذا من وجه ومن وجه اخر ان مدة العقد خيالية فإحدى الدوائر الحكومية في بغداد تولت تأجير عقارات كمساكن لمدة اربعين سنة اي انه مالك وليس مستأجر والامثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى ولقد نبهنا عليها منذ عدة سنوات في وسائل الاعلام لكن لا يوجد استجابة وحسنا فعل اخيرا رئيس هيئة النزاهة بالكتابة عنها الى رئاسة الوزراء وحسنا فعل رئيس الوزراء عندما استجاب وامر بتطبيق حكم القانون فهذه ليس مخالفات القانونية وانما الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفي عقارات المملوكة للدولة سواء عائدة للمالية او الزراعة او البلديات او عقارات الدولة او امانة بغداد او المحافظات او اية جهة غير حكومية اتخاذ الاجراءات التالية من قبل الجهة الحكومية او من قبل لجنة تشكل برئاسة موظف من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهذه الجهات شريطة ان يكون رئيس اللجنة واعضاءها لم يستأجروا من عقارات الدولة وهذه الاجراءات هي:
١- الاعلان للمسأجرين بأن من يتولى إعادة عقار الدولة خلال مدة مناسبة سوف لن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وسوف لن يطالب ببدل ايجار المثل عن الفترة السابقة
٢- الايعاز للجهات السابقة بتنظيم قوائم بأسماء المستفيدين وارقام العقارت ومميزاتها ومواصفاتها وبدل الايجار
٣- اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظفين الذين وافقوا على هذا التصرف من الموظف الذي روج المعاملة والموافقين على ذلك طبقا لاحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات والتي تعاقب الموظف الذي يرتكب فعلا لمصلحة احد الاشخاص على حساب مصلحة الدولة
٣- اذا كان المستفيد موظفا اثناء ترويج معاملة الايجار فلا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه طبقا لاحكام الماده (٣٣٤) قانون عقوبات لانه استغل نفوذ وظيفته بالانتفاع من العقار
٤- ان المادة (١٢٧) من الدستور صريحة في منع اصحاب الدرجات الخاصة منصب مدير عام فما فرق وحتى النواب والوزراء والى رئيس الجمهورية من استغلال نفوذ وظيفتهم في ايجار اموال الدولة
٥- ان العقود المبرمة بالمدة المذكورة اربعين سنة كاحدى دور بغداد وبالبدل البخس عقود باطلة طبقا لاحكام الماده (١٢٤) من القانون المدني لانه غبن فاحش في اموال الدولة والعقد الباطل لا ينعقد طبقا للمادة (١٣٨) قانون مدني وللمحكمة ان تقضي ببطلانه حتى ولو يتم طلب الابطال وحددت الفقرة الثانية من المادة (١٠٧٧) من هذا القانون الغبن الفاحش بالخمس في العقار اي اذا كان العقار المملوك ملكية خاصه ويماثل العقار الحكومي مستأجر ببدل مليون دينار فأن بدل يجار الدار الحكومي لا يقل عن ثمانمائة الف دينار فاذا كان البدل اقل من ذلك ففيه غبن فاحش وهو باطل بطلان مطلق .

مقالات ذات صله