إغلاق 1000 قضية منها… موجة دعاوى كيدية تغرق المحاكم والقوانين عاجزة عن إيقاف زخمها

ذي قار- شاكر الكناني
أكد رئيس نقابة المحامين في قضاء الرفاعي علي جلوب ان التهم الكيدية أصبحت مألوفه وطبيعية بسبب الأوضاع الحالية وعدم وجود قانون او فقرة يتم فيها معاقبة شاهد الزور.

واضاف انه “لا يوجد قانون للمخبر الكاذب وكيفية تطبيق العقاب بحقه في حال كانت معلوماته كاذبة، ويمكن ان يعاقب على أساسه، كما ان الدعوى الكيدية لم يعالجها القانون بصورة جدية اذ لم يتخذ أي إجراء ضد المخبر وحتى اذا طلب المدعى عليه اسم المشتكي لا تعطي مراكز الشرطة أسماء هؤلاء لانهم تحت حمايتهم”.

ويشير رئيس نقابة المحامين “الى ان الدعاوى الكيدية تعتمد اصول محاكمتها على قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971″، وقال مصدر أمني ان المحاكم في الناصرية واجهت الاف التهم الكيدية لمواطنين بسب خلافات لا تستوجب تدخل المحكمة ،وبين المصدر ان محاكم الناصرية اغلقت ما يقارب الألف دعوى كيدية في عام 2016 بعضها لم تكن فيها الأدلة كافية والبعض الاخر جهل الفاعل في القضية .

بينما طالب الناشط المدني علاء العتابي بوقفة جدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتصدي لمواجهه هذا الفساد الأخلاقي، مشيراً الى ان تضخم الدعاوى الكيدية مؤشر خطر على المجتمع والدولة في آن واحد، ويتطلب وقفة وطنية لتعرية مستخدمي هذه الدعاوى باعتبارها من اكبر التهديدات التي تواجه القضاء والمجتمع العراقي.

مقالات ذات صله