أسرائيل تعيد المسجد الأقصى الى ما كان عليه

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بشأن الوضع في القدس لم تتوج بالتوصل إلى موقف عملي.
وذكر منصور في تصريحات صحفية أن أعضاء المجلس عجزوا عن التوصل إلى صيغة عملية مفيدة ومقبولة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية في القدس، موضحا أن ما جرى خلال الجلسة لم يرتق إلى مستوى ما يحدث في القدس.
وكشف الدبلوماسي الفلسطيني أن الولايات المتحدة رفضت إدانة ما وصفه بـ”الغطرسة الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط مجلس الأمن وقراراته”، وحتى رفضت صدور إعلان بيان حول تطورات الأحداث في المسجد الأقصى، وذلك في إطار الجلسة التي عقدت بطلب من السويد وفرنسا ومصر.
وحذر منصور من أن الاستمرار في اتباع هذا النهج من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن يشجع إسرائيل على مواصلة تصرفاتها العدائية بحق الفلسطينيين، مشيدا في الوقت نفسه بموقف “الدول الصديقة”، بما فيها فرنسا التي شددت على ضرورة إزاحة جميع المعيقات أمام المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية وطالبت بإجراء تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل منذ الجمعة الماضي.
من جانبها كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل مساء الاثنين تشمل إزالة الكاميرات المنصوبة على بوابات المسجد الأقصى.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت بعد الاجتماع رسميا عن موافقتها على إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد، واستبدالها بأجهزة ذكية أكثر تطورا في إطار خطة مدتها 6 أشهر وقيمتها 100 مليون شيقل.
لكن الصحيفة أوضحت، صباح الثلاثاء، أن تفاصيل جديدة عن الاجتماع تدل على موافقة الوزراء الإسرائيليين على إزالة الكاميرات أيضا، ما سيعيد الموقع إلى الحالة التي كان عليها قبل “عملية الأقصى”، التي أسفرت عن مقتل ضابطين إسرائيليين في الـ 14 من الشهر الجاري، فيما قتل الأمن الإسرائيلي لاحقا 3 فلسطنيين اُتهموا بشن الاعتداء في باحات المسجد الأقصى.

مقالات ذات صله