أزمة ديوان المقاولين في البصرة.. المحافظ يتهمهم بالتزوير والمقاولون يردون: أثبت أنها مزورة وأين بقية مستحقاتنا؟

بغداد-هيفاء خضير
رد ديوان محافظة البصرة على تصريحات عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي والتي اشارت فيها الى ان ظلماً وحيفاً كبيرين لحقا بالمقاولين العاملين في محافظة البصرة من قبل ديوان المحافظة لعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية، مؤكدا ان الاوراق المقدمة من قبل المقاولين والشركات والتي تخص مشاريعهم المنفذة في المحافظة هي اوراق مزورة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها, في وقت وصف رئيس اتحاد المقاولين في محافظة البصرة محسن الحساني ، السبت، “ان المناقصات التي لدينا صحيحة ونفذها اغلب المقاولين على أرض الواقع .

واضاف الحساني في تصريح للجورنال “نحن لا نعرف اسماء المقاولين المزورين وإن كان هناك تزوير فبنسبة قليلة، وحتى الان لم نتأكد من كونها مزورة” .
وقال الحساني في تصريح لـ «الجورنال نيوز» “ان الامور التي طرحتها عضو مجلس النواب صباح التميمي هو مجموعة مقاولين بلغت ديونهم تقريبا 6 مليارات دينار وهي ضمن كشوفات من صلاحيات الجهات المسوؤلة التي تبلغ من 100 مليون دينار فما دون قيمة العقد وليست عقوداً كبيرة جدا “.

واوضح “اذا كان هناك خطأ او اشكال او نقص في بعض العقود فهذا لا يعني ان كل العقود مزورة.وبين الحساني ” ان المقاولين الذين تثبت عليهم قضية التزوير نحن مع الدولة ضدهم اما المقاول الذي سحب مقاولات فعلية ونفذ على ارض الواقع ويدافع عن استحقاقه فنحن معه”.

واكد الحساني بالقول “ان كل العقود التي تراجعنا لديها استحقاق فعلي ونسبة التزوير به تكون بنسبة 5% ونحن متابعون لموضوع المقاولين منذ 3 سنوات ” ،مبينا “مستحقات المقاولين ستصرف منها 40% وهذه بمجرد ان تأخذ الاوراق من البنك المركزي الى مصرف الرافدين سيأخذون منا نسبة 6% ،5% التسهيل و 1% التحويل، وهناك مشاكل كبيرة جدا في عملية صرف المستحقات منها: أن المصارف تطالب اوليات المقاولين، والمقاولون اليوم متوقفون عن النشاط والعمل منذ السنين الثلاث المنصرمة ولم يجددوا هوياتهم.

بدوره قال المتحدث باسم المحافظ عماد العيداني إن عدداً من الشركات العاملة في البصرة قدمت تظلمات الى ديوان المحافظة حول تنفيذهم اعمال صيانة متفرقة مرفقة بأوليات مصورة مطالبين بصرف استحقاقاتهم المالية، مشيرا الى ان ديوان المحافظة وبعد التأكد من عدم وجود تلك الاوليات في اروقه قسم الهندسة التابع للديوان، قام الاخير وعلى الفور بتشكيل لجنة تحقيقية تبين من خلالها ان جميع الاوراق المقدمة هي اوراق مزورة ومن ثم تم رد التظلمات التي تقدمت بها الشركات لكونها لا تستند الى اساس قانوني.

وأضاف العيداني ان “ديوان محافظة البصرة قام بعد ظهور نتائج التحقيق برفع دعوى قضائية ضد الشركات التي قدمت الاوراق المزورة والتي ليس لها صادر رسمي مثبت في القسم المعني”، مشيرا الى ان “على الشركات التي قدمت تظلما ووجدت ان نتائج التحقيق الحكومي لا تتناسب مع مطالبها اللجوء الى القضاء.”

وتابع المتحدث باسم محافظ البصرة ان “جميع الاقسام المعنية في ديوان المحافظة على اتم الاستعداد للإجابة عن اية تساؤلات واستفسارات تود عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي توجيهها إليه وبالكتب الرسمية والأدلة”، مشيرا الى ان “اعضاء مجلس النواب دائما ما يجدون الاجابة من قبل مكتب المحافظ على جميع المخاطبات التي تطرح من قبلهم وبكل شفافية”.

مقالات ذات صله