أزمة الحدود الكويتية – العراقية… البصريون يهددون: لن نعذر أحداً إذا تنازلوا عن أراضينا والمشاكل تنتظر الكويتيين !!

البصرة -محمد الجابري

كشف النائب عن محافظة البصرة عن كتلة الاحرار مازن المازني ان الخميس من الاسبوع المقبل سيشهد استضافة وزير الخارجية وسفير العراق لدى الكويت لمناقشة موضوع خور الزبير والقضايا الحدودية والذي شغل بال العراقيين فضلا عن الجانب الكويتي الذي يفكر فيما يحصل من معرقلات من حين لاخر .

وبحسب بيان صدر عن مكتب النائب عن كتلة الاحرار في محافظة البصرة مازن المازني فان اللجنة النيابية المرقمة  77 يترأسها النائب مازن المازني ستستضيف الدكتور ابراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي والسفير العراقي السابق لدى الكويت محمد بحر العلوم للتحقيق في قضية قناة خور عبد الله ، مؤكدين ان التحقيق سيناقش ملابسات قضية قناة خور عبد الله  وعدم السماح للتجاوزات المتكررة  من قبل الجانب الكويتي

وكان مدير ناحية سفوان طالب الحصونة قد كشف للجورنال انذاك عن “وجود تجاوزات متكررة من قبل الكويت منها اختراق احدى الطائرات المجال الجوي العراقي وهذا الامر ولّد غضباً جماهيريا بصرياً وسط صمت من قبل الحكومة العراقية التي لم تتخذ موقفاً حيال الامر.

ويقول عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري للجورنال ان موضوع ترسيم الحدود هو موضوع سيادي وفِي حال غضب الجماهير وتوترها في البصرة فان الامر يجب ان يطالب به الجميع فهو ليس مختصاً بابناء البصرة فحسب وعلى كل المحافظات العراقية من شمال العراق الى الجنوب ان تطالب بسيادة البلد لا سيما ممثلو الشعب وهم نواب البرلمان وخصوصا الموجودين في محافظة البصرة واليوم كحكومة محلية وكمجلس محافظة نطالب بحل هذا النزاع الحدودي الموجود لا سيما موضوع خور عبدالله ,لافتاً النظر الى ان مسألة ترسيم الحدود بين العراق والكويت فيها اتفاقيات في زمن النظام المباد وتم ما تم في ذلك الوقت، لكن هناك قرار من الامم المتحدة ان الاتفاقيات بين الدول التي مرت بظروف قاهرة ممكن تعديلها وعندما يستقر البلد ممكن ان تراجع او تعدل المشاكل على الحدود واليوم الحدود الكويتية هي مشكلة قائمة وهناك مطالبات شعبية تطالب بحقوقها الشرعية وان الحدود العراقية فيها تجاوزات كثيرة محملا الحكومة السابقة مسؤولية الترسيم ايضا لافتا النظر الى أن خور عبدالله هو ممر عراقي منذ سنوات طويلة واليوم يجب ان ينتهي هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن قبل ان تخرج الجماهير من جديد للمطالبة بالحقوق السيادية للعراق  .

ويشير النائب عن محافظة البصرة زاهر العبادي  من خلال حديثه للجورنال انه تم التحرك حيال الامر وكانت هناك مطالبات واجتماعات عديدة كما كانت هناك لجنة توزعت المهام فيها وكانت هناك دعوات استضافة لعدد من الشخصيات التي نعتقد انه كان لها دور في الاتفاقية التي حصلت في عام ٢٠١٣ وكذلك اللجنة المشكلة في قانون الاتفاقية ٤٢ لسنة ٢٠١٣ وهناك لجنة أعدت الاتفاقية وبعد تشكيل الاتفاقية شكلت لجنة على تنفيذ الاتفاقية وهذه اللجان ومنها اللجنة الاولى حاولنا الاتصال بها عن طريق مجلس الوزراء وكان هناك موعد بالحضور لكن اعتذر مجلس الوزراء بان بعضهم خارج عن الخدمة وتمت إحالتهم على التقاعد وبالتالي فان حضورهم يتطلب وقتاً للحضور الى مجلس النواب على اعتبار هذه الشخصيات كتبت ايضا بنود الاتفاقية وأما اللجنة الحالية فتم تحديد موعد لها وستحضر وسيتم الحديث معها بخصوص الاتفاقية ولدينا سير باتجاهات متعددة منها ان يكون هناك طعن دستوري للاتفاقية والمحكمة الاتحادية وهذا الامر يجب ان يأخذه على عاتقه مجلس النواب وقضية تحديد الضرر الذي اصاب العراق نتيجة هذه الاتفاقية وما خلفته على العراق كون ان العراق ممر مائي بحري وبسبب هذه الاتفاقية فان السنوات المقبلة سيُصبح العراق ممراً ضيقاً وتكون مياهه الإقليمية عبارة عن مياه داخلية فضلا عن احراجات اخرى بسبب ميناء مبارك الكويتي وهذا طبعا في الدستور يجب الحفاظ على ارض وسماء ووحدته وعندما يتم التفريط به ولجزء من العراق فهذه مُخلة بالدستور .

وفِي معرض رده على سؤال لمراسل الجورنال بخصوص الاستفزازات والتوترات التي تحصل بين وقت واخر لا سيما الحدود البرية بين الطرفين أوضح العبادي ان الترسيم تم في زمن النظام المباد وعليه يجب ان يكون هناك طعن حكومي من قبل العراق ووزارة الخارجية للطعن في هذا القرار الاممي والتي يجب على عاتقها ان تتابع وتاخذ التحركات حيال هذا الموضوع على اعتبار ان الظروف التي تم فيها ترسيم الحدود هي ظروف غير ملائمة للعراق وكان العراق تحت الضغط وكان الترسيم في وقتها غير منصف واليوم على الحكومة ان تتجه باتجاه الطعن بالقرار الخاص بمجلس الامن الدولي الذي ليس من شأنه ترسيم الحدود فضلاً عن ان الحدود رسمت وكانت هناك ضغوطات أميركية تجاه العراق ومن حق العراق ان يطعن اليوم بالامر لكن للاسف الشديد ما نلاحظه لا يوجد تحرك جدي من قبل الحكومة العراقية ونرى ان هناك تأجيلات للملف من قبل الحكومة وهذا امر غير صحيح وتأجيله سيتسبب بمشاكل مستقبلاً.

مقالات ذات صله